skip to Main Content

تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 13-21، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ولهذه الغاية فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مكلفة بالمهام التالية:

  • ضمان المراقبة والتتبع، في عين المكان، لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
  • ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمنظمات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية، انطلاقا من مقاربة النوع، على ممارسة الأنشطة التي ينظمها القانون الآنف الذكر؛
  • وضع بيانات إحصائية حول زراعة وانتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي وإحالتها على السلطات الحكومية المختصة؛
  • اقتراح أعمال وتدابير تروم وضع حد للاستعمال غير المشروع للقنب الهندي والتحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية الناتجة عن هذا الاستعمال؛
  • المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة سكان الأقاليم المعنية وذلك من أجل وضع حد للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي؛
  • القيام، بتعاون مع مراكز البحث والأجهزة المعنية العمومية والخاصة، بدراسات وبحوث حول القنب الهندي ونشر أشغال البحوث المطبقة؛
  • الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في مجال الاستعمال المشروع للقنب الهندي ومشتقاته وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا المجال؛
  • ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية من أجل تأطير وتشجيع التنظيم المهني لوحدات القنب الهندي؛
  • إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
  • منح وتجديد وسحب الرخص طبقا لأحكام القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب الهندي؛
  • الحرص على تطبيق أحكام القانون الآنف الذكر بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛
  • ضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
  • مراقبة الأرضي المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي وكذا مستودعات التخزين للوقوف على مدى احترام أحكام القانون السابق الذكر؛
  • إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها والتي تحال عليها من طرف الحكومة؛
  • ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومة والمؤسسات المعنية وذلك من أجل مواكبة وتأطير خدمات الاستشارة المقدمة للقطاع العمومي والمهنيين المعنيين من طرف شركات الإنتاج في المجال التقني وتدبير عمليات استغلال وإنتاج وتقييم وتسويق القنب الهندي وذلك، بالخصوص، من خلال البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛
  • المساهمة في حماية المنتوج الوطني بتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية؛
  • التعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز البحث والأجهزة العمومية والخاصة، الوطنية والدولية العاملة في مجال القنب الهندي لاسيما فيما يتعلق بمنح شهادة اعتماد البذور والشتائل؛
  • إعداد دفاتر التحملات ودلائل الممارسات الجيدة؛
  • ضمان التنسيق بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في مجال الاستشارة المتعلقة بمحاربة أمراض النباتات.
Back To Top